خادم با تاکيد بر اين که بايد از پيشنهاد واگذاري مسووليت توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه در بخش ريلي به دولت استقبال کرد، افزود: پذيرش اين مسووليت از سوي دولت کاملا منطقي و مبتني بر دلايل پذيرفته جهاني است، چرا که در همه نقاط دنيا مسووليت تامين منابع و توسعه پروژههاي زيرساختي شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ بر عهده دولتها قرار دارد و اين طور نيست که شهرداريها از محل عوارض شهري توسعه پروژههاي زيرساختي را بر عهده بگيرند.
او با بيان اين که پذيرش اين مسووليت از سوي رييس جمهوري به هيچوجه نافي تعامل و همکاري مديريت شهري با دولت نيست، يادآورشد: قطعا دولت واقف است که براي تخصيص منابع و مديريت توسعه حمل و نقل شهري بايد تعامل و همکاري با مديريت شهري را حفظ کند.
وي اظهار کرد: سالهاست که شهرداري به جاي دولت در مقام پاسخگويي مسايل و مشکلات حمل و نقل شهر تهران قرار گرفته و جايگاه واقعي دولت در مورد مطالبات شهروندان تهراني تغيير يافته و به نظر ميرسد، اين موقعيت فرصتي است که ميتواند شرايط را تغيير دهد.
خادم ادامه داد: چنانچه اين نظر رييس جمهوري از سوي مسوولان دولتي نيز مورد پيگيري جدي قرار گيرد و در لايحه بودجه سال 89 به صورت شفاف براي آن رديف و بودجه مشخص و قابل توجه تعيين شود، پيام خوبي را براي مديريت شهري به همراه خواهد داشت.
وي با اشاره به اختصاص يکهزار و700 ميليارد تومان بودجه نقدي و غيرنقدي براي متروي شهر تهران در سال جاري توسط شهرداري تهران، خاطرنشان کرد: اين مبلغ از محل عوارض شهري پرداخت شده است، در حالي که ميتواند صرف صدها پروژه نيمه تمام و بدهيهاي معوقه شهرداري به مردم و بخش خصوصي باشد.
رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهرتهران، در پاسخ به اين سوال که چنانچه مسووليت توسعه حمل و نقل ريلي به دولت سپرده شود، با توجه به حجم پروژههاي عمراني دولت روند توسعه مترو کند شود پاسخ داد: قطعا اگر دولت مسووليت را برعهده بگيرد، حتما در چارچوب سند طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران و مصوبات مجلس شواري اسلامي براي آن تامين منابع لازم را در نظر ميگيرد و در مقابل وظيفهاي که برعهده گرفته نيز پاسخگو خواهد بود.
وي با اشتباه خواندن واگذاري مسووليت دولت به مديريت شهري از همان سالهاي قبل، توضيح داد: 10 سال است که به دليل واگذاري اين مسووليت بار هزينههاي ساخت پروژههاي حمل و نقل شهري بر شانههاي مردم تهران سنگيني ميکند و مديريت شهري به دليل کمبود منابع و امکانات، امکان پاسخگويي به اين مطالبات را ندارد.
خادم با بيان اين که دستاندرکاران دولتي بايد در مقابل توقع و انتظار بر حق مردم تهران، مبني بر اجراي نظر رييس جمهوري و تامين اعتبارات زيرساختهاي حمل و نقل عمومي شهر تهران به ويژه حمل و نقل ريلي از منابع عمومي و دولتي پاسخگو باشند، اظهارکرد: با پذيرش مسووليت تامين منابع و توسعه مترو توسط دولت انتظار ميرود که دولت از منابع ملي، اعتبارات پروژههاي زيرساختي حمل و نقل شهر تهران را تامين کند.
100
انتهای پیام/